الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية تنظيم الاشهار العمومي ورئاسة الحكومة

بعد أن رفضت حكومة حمادي الجبالي ثمّ حكومة على العريض تنظيم الاشهار العمومي الخاصّ بالصّحافة لأسباب سياسيّة بحتة حتى أصبحت المؤسّسات الإعلامية المستقلة الورقيّة منها والالكترونيّة مهدّدة بالافلاس أو بقبول المال السياسي القذر سواء كان تونسيا أو أجنبيا، اهتمّت رئاسة الحكومة الحالية بهذا الملفّ لكنها قدّمت وثيقة تتمثّل في كراس شروط بـ30 صفحة يصعب فهمها وتحاول فرض بعض الاجراءات وكأن اعلانا بثلاثين دينارا يستوجب الخضوع لنفس اجراءات صفقة بثلاثين مليارا.. وهكذا  أكدت رئاسة الحكومة أنها لا تعي أهمية الموضوع وخطورته وقد كان من المفروض أن يتخذ السيد مهدي جمعة قرارا سياسيا حاسما يسهّل تنظيم الاشهار العمومي حماية للتعددية الاعلاميّة والسياسية وحفاظا على مئات مواطن الشغل وشفافية الانتخابات المقبلة!
ولقد كان من الأجدى تقديم عدد معلوم من الاشتراكات لكلّ صحيفة وذلك حسب الرواج وعدد الصّحفيين، مع كمية محدّدة من الاشهار لكل الصحف المكتوبة أو الالكترونيّة، لكنّ الكرة رميت في مرمى جمعية مديري الصحف التي تباطأت في الاستجابة وقبلت بدراسة وثيقة إدارية تنظيمية محكومة بالغموض والبيروقراطية الإدارية في حين كان عليها ان ترفض هذا المقترح وان تقدّم مقترحات سهلة وعملية تحمي كل القطاع.
انّ الأموال القذرة «الداخلية» و«الخارجية» تغزو سوق الإعلام التونسي، والمطلوب من السيد مهدي جمعة ان يتخذ قرارات فورية علما ان الأحزاب الدينية والمتشدّدة تسعى الى خنق الصحف المستقلّة قبل الانتخابات على غرار جرائد «المغرب» و«آخر خبر» و«أخبار الجمهورية».

المنصف بن مراد